30.7.07: دعوة مشتركة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان تطالب بفتح معبر رفح فورا

في تاريخ 9.6.2007 اغلق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، ما افقد مليون ونصف المليون من الفلسطينيين في القطاع لبوابة الدخول والخروج الوحيدة للعالم الخارجي، كما ادى قرار الاغلاق الى منع ستة الاف فلسطيني كانوا في طريق العودة الى القطاع من الدخول الى الاراضي الفلسطينية ما فرض عليهم البقاء والانتظار في المدن الحدودية المصرية، لحين فتح المعبر والسماح لهم بالعودة.

لقد فرض قرار اغلاق المعبر ومنع الفلسطينيين من المغادرة أو العودة الى اراضيهم على الاف الفلسطينيين الانتظار في المناطق الحدودية المصرية في ظروف إقامة ومعيشة صعبة وسيئة للغاية، وخصوصا للحالات المرضية التي كانت في طريق العودة من رحلة العلاج في المشافي المصرية، ما ادى الى وفاة البعض منهم، بحيث توفي نتيجة لذلك حسب ما نشر في وسائل الاعلام حوالي عشرين شخص اثناء انتظارهم لفتح المعبر.

وبالمقابل حال قرار إغلاق المعبر بين الآف الفلسطينيين وإمكانية مغادرة القطاع للعالم الخارجي رغم اهمية وضرورة هذه المغادرة لمئات الالاف من الفلسطينيين اللذين تحتم ظروف عملهم وتعليمهم وطبيعة أعمالهم وحالاتهم المرضية ضرورة سفرهم الى الخارج وليس هذا فحسب بل أدى الاقتتال الداخلي الذي دار بين حركتي فتح وحماس، وكذلك الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة، الى وقوع الكثير من الاصابات التي لا تسمح الامكانيات الطبية الفلسطينية بتلبية إحتياجاتها من الرعاية والعلاج ما يحتم ضرورة تلقيها للعلاج في المشافي المصرية ولهذا إن اغلاق المعبر ومنع هذه الحالات من المغادرة سيؤدي الى انتكاسات في الاوضاع الصحية لعشرات المصابين بل قد تعرض حياة هؤلاء الاشخاص للخطر كما قد تتسبب في الحاق أضراراً صحيه فادحة بالعشرات مما قد يؤدي الى إعاقتهم أو إصابتهم بامراض لا يمكن تداركها وعلاجها فيما بعد.

ثمة تأكيدات مختلفة تشير الى استعداد جهات داخل غزة، بموافقة قيادات حماس، للسماح بإعادة فتح معبر رفح وفقا للاتفاق بشأن التنقل والعبور، غير ان هذه الموافقة لا يمكن لها ان تؤدي الى فتح المعبر دون الموافقة من الجانب الإسرائيلي والمصري والاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية، لكون الإتفاق المبرم بشأن التنقل والعبور على صعيد المعبر قد منح الجانب الإسرائيلي صلاحية مراقبة المعبر بواسطة كاميرات الفيديو وتفحص قائمة المسافرين، في حين تقوم السلطة الفلسطينية بتشغيل المعبر، على أن يقوم مندوبي الاتحاد الاوروبي بمراقبة المعبر بشكل فعلي وذلك بعد ان تصادق اسرائيل على وصولهم الى المعبر.

ولهذا إن غياب اي طرف من هذه الاطراف سيؤدي عمليا الى عرقلة عمل الاطراف الاخرى وبالتالي وقف حركة المعبر نهائيا وإغلاقة.

ان مؤسسات حقوق الانسان الموقعة على هذا البيان تطالب جميع الجهات الموقعة على اتفاقية المعبر بتطبيق هذه الاتفاقية وإعادة تشغيل معبر رفح لاهمية وضرورة استمرار تشغيله بالنسبة لسكان قطاع غزة، كما تطالب إسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومصر بفتح حدود غزة لعبور الفلسطينيين فورا ودون تأخير حفاظا على ارواحهم وكرامتهم وإنسانيتهم، وليس هذا فحسب بل ترفض هذه المؤسسات بشدة استغلال معاناة السكان واحتياجاتهم من قبل السلطات الإسرائيلية والاطراف الفلسطينية المتصارعة كما ترفض التعاطي مع سكان غزة كرهائن وأداة ضغط في الصراع بين الاطراف الفلسطينيه.

كما تطالب هذه المؤسسات جميع الاطراف المشاركة في اتفاقية المعبر بالتالي:

على إسرائيل كونها قوة احتلال وصاحب القرار الاساسي في رسم سياسة فتح المعابر، واجب ومسؤولية فتح معبر رفح بشكل فوري أمام الحركة المنتظمة من الاتجاهين، وذلك إنطلاقا من مسؤوليتها الناشئة عن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، كما إن أحكام القانون الانساني الدولي تلزم إسرائيل بواجب وضرورة تلبية احتياجات سكان القطاع, بما في ذلك الحق في الخروج من غزة والعودة اليها.

تحمل رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس مسؤولياته القانونية في توفير احتياجات سكان غزة في الامور التي اعتادت على تحملها السلطة الفلسطينية، فضلا عن ضرورة تدخلة الجاد والفاعل لدى إسرائيل لحملها على فتح معبر رفح، كما نطالبه بتوجيه الطواقم الفلسطينية العاملة تحت إمرته للتعاون مع المبادرات الإيجابية الهادفة إلى إعادة فتح وتشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الجهات ذات الصله.

على قادة حركة حماس - التي تملك السيطرة على الاجهزه الامنيه داخل غزة – العمل على تسهيل فتح المعبر بشكل آمن من الجهة الفلسطينية، وأن يلتزم افراد الحركة بالحفاظ على رفاهية وحقوق مواطني غزة.

تحمل الاتحاد الأوروبي لمسؤولياته في التحرك الجاد والفاعل لإعادة فتح المعبر ومطالبة الأطراف ذات الصله السماح بإعادة المراقبين الأوربيين للمعبر.

على السلطات المصرية التحرك العاجل لتهيئة الظروف لإعادة فتح المعبر من جانبها في أسرع وقت، وان تهتم باحتياجات الاف الفلسطينيين المنتظرين على الجانب المصري للمعبر.

المنظمات المشاركة في الدعوة: الحق، الميزان، الضمير، بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي حول حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، جيشاه- مركز الحفاظ على الحق بالتنقل، اللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب في إسرائيل، هموكيد للدفاع عن الفرد- أسسه د. لوطه زلتسبيرغر، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، الشبكة الايرواوسطية لحقوق الانسان, يش دين- منظمة تطوعية من أجل حقوق الإنسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان، المحافظون على القانون- حاخامون من أجل حقوق الإنسان