توجهت بتسيلم بتاريخ 5.1.12 إلى النائب العسكري الرئيسي وطالبت بالتحقيق في حادث إطلاق أعيرة 0.22 ("توتو") جُرح خلالها شاب فلسطيني رشق الحجارة على جنود خلال تظاهرة أسبوعية في قرية النبي صالح بتاريخ 23.12.11. كما طالبت بتسيلم النائب العسكري الرئيسي أن يوضح بصورة جازمة للمستوى القيادي، للقوات العاملة في الميدان وللمتحدث باسم الكتيبة أن إطلاق الذخيرة بعيار 0.22 مساوي لإطلاق الذخيرة الحية الأخرى ولهذا يمنع استعمالها لغرض تفريق المظاهرات.

بتاريخ 9.1.12 حددت القاضية برتبة رائد شارون ريفلين-احاي من المحكمة العسكرية للشبيبة أن الاعتراف الذي أدلى به ا. د، قاصر عمره 14 عاما للشرطة والذي تم التحقيق معه للاشتباه به برشق الحجارة، اعتراف مقبول. وهذا رغم أن التحقيق مع القاصر تم من خلال المس بحقوقه وبما يتناقض بوضوح مع قانون الشبيبة الإسرائيلي الذي ينبغي لمضامينه أن تخدم، وفقا للأحكام القضائية السابقة، ايضا مقاضاة القاصرين الفلسطينيين. وقد اضاعت القاضية ريفلين-احاي فرصة هامة لتحديد حكم يحمي حقوق مجموع القاصرين الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم في الشرطة.

خلال شهر كانون الأول 2011 قصف سلاح الجو الإسرائيلي في حادثين منفصلين مبنيين في قطاع غزة فيها مستودعات أسلحة. تقع المباني في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وقد أدى القصف إلى انفجارات ثانوية، وانهارت مباني سكنية قريبة. في الحالة الأولى قتل مدنيان، منهم ولد عمره 10 سنوات، وجُرح ولد اخر بصورة بالغة. أما في الحالة الثانية فقد أصيبت بنت عمرها 11 عاما بجراح بالغة. حماس تنتهك القانون الدولي من خلال تخزين السلاح في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، اما إسرائيل فلم تتخذ وسائل الحيطة المطلوبة للتقليل من المس بالمدنيين وتحذرهم مسبقا كي يغادروا.

بتاريخ 26.11.11 وثق متطوع في مشروع "الرد بالتصوير" التابع لبتسيلم شرطيا من حرس الحدود يشحن سلاحه ويوجهه إلى ابن المصور، وعمره 13 عاما. يتضح من إفادات أبناء العائلة أن عناصر حرس الحدود ضايقوا الأولاد الذين لعبوا في ساحة أمام بيتهم، على مقربة من الحرم الإبراهيمي، وضربوا واحدا منهم. عندما حاول شقيقه تخليصه منهم، هدده أحد عناصر الشرطة بواسطة سلاح مشحون. وقد توجهت بتسيلم إلى قسم التحقيق مع عناصر الشرطة وطالبت بفتح تحقيق فوري.